دانلود تحقیق بزهکاری 40 ص

تحقیق بزهکاری 40 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 32 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 52 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏پیشگفتار:
‏به نام نقش بندصفحه ی خاک عذارافروز مه رویان افلاک
‏به نام خداوند جهان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین
‏خداوند منان راشاکرم که به این بنده ی کمترین، توفیقی عنایت فرمودند که بتوانم درباره ی یکی از مسایل مهم جامعه ی ما چه از نظر حقوقی و اجتماعی تحقیق کنم . این تحقیقی که اینک از نظر شما بزرگواران می گذرد، حاصل تلاش و مطالعه ی چندین کتاب در مورد جزا و جرم شناسی چه از نظر حقوقدانان و فقه های اسلام و نیز بررسی در سایت های اینترنتی و مقاله های حقوقدانان مطرح در این موضوع بود البته این تحقیق را شما به دید یک دانشجوی ترم یک حقوق می بینید من مطمئن هستم که کم وکاستی هایی در این تحقیق وجود دارد که شما بزرگواران باآن برخورد خواهید کرد که انشاالله به بزرگی خود خواهید بخشید و در انتها جا دارد از یکایک بزرگوارانی که مرا در انجام این تحقیق همراهی کردند بلخص اساتید گرانقدر دانشکده حقوق جناب استاد طالبی و استاد فر هنگ تشکر و قدردانی کنم
‏مقدمه:
‏« اِلهی هََب لی کمالَ الا نقطاعِ الیک وَاَنِر‎‎‏ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضیاءِ نَظَرها اِلیک حَتی تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلی مَعدَن العظمَتةِ وَ تصیر اَرواحنا مُعَلَّقة بعز قدسک »(1)
‏در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسانی است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است.
‏از این تعریف چنین بر می آید :
‏نخست، جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است از بعد انسانی شناخت این واقعیت کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان وحتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته واز بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. این دو جنبه اصالت وهمزمان پیچیدگی پدیده ی جنایی را به وجود می آورد .
‏دوم، این پدیده که حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است واکنش اجتماعی را علیه بزهکار بر می انگیزد . سوم، رفتارهای انسان همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونیها، شیوه ها وهدفهای خود را تطبیق دهد. بنابرین، تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی واقعیتی انکار ناپذیر است. (2)
‏2
‏(1) قسمتی از مناجات شعبانیه
‏(2) حقوق جزای عمومی، اردبیلی محمدعلی
‏جرم شناسی نیز دانش نوخاسته ای است که دوران کودکی خود را می گذراند. سده ای بیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پندار و تفکر و اندیشه وگفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی بودن به عینی شدن درآمده وراه امعان نظر، تجربه، آزمون وسنجش را در پیش گرفته است.
‏جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان ومتخصصان بشردوست است. جرم شناسی، دراین کنجکاوی، همه دانشهای تجربی وانسانی از روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی، علوم پرورشی، تاریخ، فرهنگ ملی،اقتصاد،آمار، بوم شناسی ورشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است . به راستی جرم شناسی وعده گاه تمام علوم است.
‏عالیترین هدف هر جامعه پیشرو متکی برارزشهای اخلاقی، شناخت انسان ، این موجودناشناخته، وفراهم کردن بهترین شرایط تجلی حریت ونبوغ وخلاقیت واعتماد معنوی وتامین رشدهرچه بیشتر اخلاقی وسعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است.
‏دراین زمینه جرم شناسی، در میان همه دانشها، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد مضافاً آنکه انسان وسعادت وسربلندی او هدف غائی اندیشه وکار جرم شناسی است.
‏شناخت عوامل جرم زا ، پیشگیری از وقوع جرائم ونابه هنجاریها، گشودن گرههای کورمشکلات اجتماعی،گندزدائی محیط زیست انسانی وبهسازی آن، تشخیص حالت خطرناکی و اصلاح اخلاقی ودرمان تن وروان بزهکاران وپرورش مجدد آنان وجهه همت این دانش ترکیبی است .
‏جرم شناسی دانش پیشگیری ازجرائم ومخاطرات است. جرم شناسی تلاش می کندتا جرم را در نطفه خفه سازد. جرم شناسی ، تولدی دیگر، وروزی از نو برای رهائی بزهکاران ونوسازی معنوی واخلاقی آنان است
‏4
‏جرم شناسی می کوشد تا اجرای فرمان الهی : « عدل واحسان » (1) را واقعیت بخشد واین دو رکن لازم وملزوم زندگی اجتماعی بشر، که متاسفانه رکن احسان آن تفکیک وبه دست فراموشی سپرده شده است یکجا مورد عنایت صمیمانه قرار گیرد .(2)
‏تعریف جرم از دیدگاه جامعه‌شناسی:
‏جامعه‌شناسان معتقدند که جرم یک پدیده طبیعی دائمی است و در هر زمان و مکان اتفاق می‌افتد. با تحولات اجتماعی تغییر نمی‌یابد و نزد وجدان قاطبه‌ی مردم زشت و ناپسند است و احساسات اجتماعی را متأثر می‌سازد. دورکیم می‌نویسد: که جرم پدیده‌ای طبیعی- اجتماعی است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می شود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه‌دار کند جرم محسوب می‌شود.
‏برخی دیگر معتقدند که جرم عملی است که در رابطه با رفتارهای عادی اعضا گروه اجتماع، تقصیر و خطا محسوب و رفتار غیرعادی و هنجار تقلی می‌شود.
‏تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان:
‏عده‌ای از حقوق‌دانان، معتقدند که نقض قانون هرکشوری در اثر عمل خارجی، در صورتیکه انجام وظیفه یا اعمال حقی آنرا تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می‌شود. برخی دیگر، هرفعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می‌دانند.
‏تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی:
‏جرم‌شناسی، ناسازگاری افراد را در اجتماع عمل ضداجتماعی و جرم می‌نامد. برخی دیگر معتقدند که تعدی و تجاوز به شرایط زندگی، عمل ضداجتماعی است. در جرم‌شناسی نه تنها فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات پیش‌بینی شده، بلکه هر عملی را که مضر به وضع اجتماع باشد اعمالی که در قوانین کیفری مجازاتی پیش‌بینی نشده است مورد بررسی و پژوهش قرار می‌دهند.
‏رهیافت نظری جامعه شناسی جرم:
‏در تبیین آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری و جرم تئوریهای ارزشمندی از سوی جامعه‌شناسان و پاتولوژیست‌های اجتماعی ارائه شده است که قبل از معرفی چند نظریه غالب در جامعه‌شناسی جرم و آسیب‌های اجتماعی به دو الگوی معروف اشاره می‌شود. مدل رونالد آکرز (
‏4
Ronal Akres‏) آکرز نظریه‌های انحراف و جرایم را به چهار دسته عمده طبقه‌بندی می‌نماید:
‏1- نظریه آنومی و بی‌سازمانی اجتماعی
‏2- نظریه تضاد
‏3- نظریه برچسب
‏4- نظریه کنترل اجتماعی
‏مدل "دان گیبونز" (Dongibbons‏):
‏گیبونز در مباحثات جرم‌شناسی و بررسی آسیب‌های اجتماعی چهار دیدگاه نظری را معرفی می کند که عبارتند از: دیدگاه زیست‌شناسی، روانشناختی، جامعه‌شناسی و سنخ شناختی.
‏نظریه مرتون و کجروی اجتماعی (جرم):
‏نظریه مرتون که در قالب (ساخت اجتماعی و بی‌هنجاری) معرفی می‌شود اشاره به این دارد که ساخت‌های اجتماعی فشارهای خاصی بر روی برخی افراد وارد می‌کند و آنها را وادار می‌کند که به کارهایی که از نظر جامعه نیز مجرمانه است، دست بزنند. از نظر مرتون در بین عناصر متعدد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دو عنصر به لحاظ کج‌رفتاری از اهمیت بیشتری برخوردار اند.
‏یک عنصر شامل اهداف یا مقاصد تعریف شده(Fined goaldo‏) است که فرهنگ معین می‌کند و در قالب آرمان و آرزوهای اجتماعی بروز و نمود می‌یابد و دومین عنصر ساختار فرهنگی وسایل و ابزار پذیرفته شده (Acceptable modes‏).
‏براساس این نظریه آنچه جامعه را متفاوت می‌سازد میزان تأثیر رسم‌ها و عادات و نظارتهای نهادی شده اجتماعی در رسیدن افراد به هدف‌های فرهنگی است. افراد یک جامعه ممکن است به هدفهای توصیه شده توسط جامعه اعتقاد پیدا کنند اما جامعه برای رسیدن به هدف‌ها از راه‌های نهادی شده حمایت کافی نکند در چنین حالتی بخش‌هایی از راه‌های جدید سعی می‌کنند به اهداف دست یابند.
‏فقر و جرم:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق بزهکار و مسئولیت کیفری 89 ص

تحقیق بزهکار و مسئولیت کیفری 89 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 89
حجم فایل: 59 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 89 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حقوق جزای عمومی
‏جلد دوم
‏بزهکار و مسئولیت کیفری
‏در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‏‌‏شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‏‌‏ای زیان‏‌‏آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‏‌‏آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‏‌‏دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‏‌‏رسید. تفاوتی نمی‏‌‏کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‏‌‏جان صادر می‏‌‏شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‏‌‏شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.
‏علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‏‌‏شد. زیرا، فرد در جامعه‏‌‏های باستانی جزء جدایی‏‌‏ناپذیر اجتماع خود به شمار می‏‌‏آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‏‌‏کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‏‌‏ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‏‌‏توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‏‌‏شناسان در روزگار ما مدعی‏‌‏اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‏‌‏شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‏‌‏شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‏‌‏شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‏‌‏شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‏‌‏شناختند. ولی بر خلاف جرم‏‌‏شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‏‌‏شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‏‌‏شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‏‌‏شد.
‏دستاوردهای جرم‏‌‏شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‏‌‏شناسی تعریف می‏‌‏شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.
‏گفتار نخست
‏مفهوم بزهکار
‏در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. ‏پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.
‏الف) بزهکار و عنصر روانی جرم
‏همچنانکه گفتیم، چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‏‌‏یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‏‌‏اند نیز خود را واجد شخصیت می‏‌‏دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‏‌‏ایم در جای خود خواهیم داد.
‏1- اشخاص طبیعی
‏شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‏‌‏شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‏‌‏تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‏‌‏کنند ندارند
‏در جامعه‏‌‏های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‏‌‏شد، آن را فعلی ارادی تصور می‏‌‏کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‏‌‏جان صدمه‏‌‏ای به دیگری وارد می‏‌‏کرد مسؤول شناخته می‏‌‏شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‏‌‏یافت و به کیفر می‏‌‏رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‏‌‏ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‏‌‏فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است.
‏اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می‏‌‏توان در قبال فعالیتهای ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی‏‌‏گردد.
‏2- اشخاص حقوقی
‏در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی یا به اختصار شخصیت تعریفی نشده است. ولی در علم حقوق، شخصیت عبارت است از قابلیت و اهلیت داشتن یا دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرای آنها است. اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی، در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند به کار می‏‌‏رود. و مقصود از آن، گروهها، جمعیتها و انجمنهایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‏‌‏اند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید آمده است. بدین‏‌‏گونه، نهادهای مذکور می‏‌‏توانند همانند آنچه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است از حقوق و تکالیفی برخوردار گردند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، مانند وظیفة ابوت و زوجیت و مانند آنها.
‏اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی می‏‌‏توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی‏‌‏اند. در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی مسؤول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می‏‌‏توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و داراییهای آنها استیفا کنند و در مراجع قضایی درخواست توقیف اموال آنها یا تأمین مطالبات خود را نمایند. ولی، در این مسأله که اشخاص حقوقی در اعمال خود به ارتکاب جرم متهم و مسؤول قلمداد شوند میان حقوقدانان اختلاف است. مخالفان عقیده دارند که جرم را فقط اشخاص حقیقی که نماینده اشخاص حقوقی محسوب می‏‌‏شوند مانند مدیرعامل شرکت یا رییس هیأت مدیره و یا قائم مقام آنها ممکن است مرتکب شوند. در نتیجه شخصا در قبال عمل خود ملتزم خواهند بود. حال چگونه می‏‌‏توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرایمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آنها مادتا مرتکب شده‏‌‏اند بزهکار شناخت؟ آنها عقیده دارند اشخاص حقوقی را نمی‏‌‏توان مقصر شناخت و به چند دلیل به کیفر رساند؛ نخست، کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. دوم، کیفر دادن اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات یکایک اعضای پدیدآورندة شخصیت حقوقی است از جمله اعضایی که در ارتکاب جرم بی‏‌‏تقصیرند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازاتها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند. سوم، مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایر است. چگونه می‏‌‏توان با تحمیل مجازات به اشخاص حقوقی، نتیجة تربیتی از این اقدام به دست آورد؟
‏موافقان به هر یک از پرسشهای مذکور چنین پاسخ داده‏‌‏اند:
‏نخست، طیف انواع مجازاتها گسترده است، اگر اجرای بعضی از کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی دربارة اشخاص حقوقی ممتنع است، هیچ چیز مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمة نقدی و مصادره اموال در حق آنان نیست. چون اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن، می‏‌‏توان کیفرهایی را به نحوی با طبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت. مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد. دوم، این نکته درست است که از اجرای کیفرها ممکن است همواره اشخاصی بی‏‌‏گناه متحمل صدمه و زیان شوند. ولی این وضع، خاص مجازات اشخاص حقوقی نیست. در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق بزهکاری نوجوان 27 ص

تحقیق بزهکاری نوجوان 27 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 28 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 38 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مقدمه
‏جوانان جمعیت م‏تنابهی را‏ ‏درسطح جهان تشکیل می دهند تخمین زده شده است که درفاصله سالهای 1960تا2000 افراد گروه سنی 15تا24 ساله از419 میلیون نفربه‏ 1.280.000.000 بالغ خواهد گردید‏. ‏بیشترین رقم ازاین تعداد‏ ‏در‏ ‏جهان سوم هستند ودرکشورما‏ ‏ایران حدودی یک‏ ‏سوم جمعیت را‏ ‏تشکیل می دهند‏ ‏نمی توان این جمعیت فعال رانادیده گرفت.
‏ازطرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که درآن کودک دیروز‏ ‏و‏ ‏نوجوان امروزبه تدریج باهنجارهای گروهی جامعه همنوا‏ ‏می گردد.
‏خانواده وظیفه اجتماعی کردن به مفهوم انتقال افکار‏ ‏و‏ ‏ارزشها و‏ ‏مفاهیم عمیق اجتماعی به فرزندان رابرعهده دارد.دراین تحقیق به‏ ‏بررسی عوامل موثرخانوادگی دربزهکاری نوجوانان می پردازیم.‏ ‏اماقبل ازهمه چیز‏ ‏ابتدا‏ ‏بزه و‏ ‏بزهکاری تعریف شده است وسپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و‏ ‏از‏ ‏همه مهمتربه عوامل موثرخانوادگی اشاره‏ ‏شده است واساس تحقیق همان محور‏ ‏خانواده است که پس ازدرنطرگرفته شدن فرضیه های تحقیق به بررسی موضوع بزه پرداخته ایم‏.
‏ازطرف‏ ‏دیگرضرورت انجام این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجبات ناراحتی ونابسامانی اجتماع رافراهم آورده سلامت وامنیت آن را‏ ‏به مخاطره‏ ‏انداخته وحتی موجودیت جامعه رامورد تهدید قرارمی دهد‏.‏ ‏در‏ ‏واقع بررسیها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان‏ ‏و‏ ‏نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است و‏ ‏اما‏ ‏هدف از‏ ‏انجام این تحقیق شناخت ویژگیهای خانوادگی نوجوانان‏ ‏بزهکاردرتهران ونیزبررسی علل بزهکاری آنان است.
‏پیش گفتار
‏3
‏جرم شناسی ازیونان آغازشد اگرچه پیدایش آن به غارها‏ ‏و‏ ‏مقبره های مصر‏ ‏نیز‏ ‏برمی گرددکه جملات موجود درآنها حکایت ازنافرمانی‏ ‏نوجوانان درآن زمان داشته است اما‏ ‏چهره علمی ومدون آن بین سالهای 1865-1840 درسایه روان پزشکی به وجود آمد.
‏به نظرمی رسد اصطلاح ((جرایم کودکان)) یا‏ ‏بزهکاری نوجوانان درسال 1815 برای اولین باردرانگلستان به کار‏ ‏رفته است زیرا‏ ‏درست یک سال قبل ازآن تاریخ 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه‏ ‏ای درلندن محکوم به مرگ شده بودند.
‏مجموعا مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری سالهاست که مو‏رد توجه دانشمندان قرارگرفته است‏.‏ ‏متخصصان رشته های مختلف خاصه روان شناسان جامعه شناسان پزشکان حقوقدانان ومربیان هریک ازدریچه ای به بررسی این مسئله همت‏ ‏گمارده اند.
‏حاصل این کوششها‏ ‏و‏ ‏تلاشها‏ ‏اگر ازیک سوکمک به روشن کردن این مسئله است ازسوی دیگر نشان دهنده پیچیدگیها ومعضلات شناخت اعمالی است‏ ‏که باعناوین و‏ ‏اصطلاحات حقوقی مشخص می شوند ولی براثرعوامل گوناگون بروز می کنند و‏ ‏ازانگیزه های متفاوت و‏ ‏هنوز‏ ‏در‏ ‏بسیاری ازموارد‏ ‏ناشناخته سرچشمه می گیرند.
‏جنای‏ت‏کاری وبزهکاری ازنظرحقوقی دارای مفاهیم روشن ومعینی هستند و‏ ‏در‏ ‏واقع قوانین آنهارا‏ ‏دقیقا تعریف می کنند به همین دلیل است که‏ ‏مایکل1 وم ج آدلر2 درسال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است واگر قوانین وجود‏ ‏نداشتند جنایت نیزخود به خود ا‏زبین می‏ ر‏فت.‏ ‏رابین نیزدر1949 نوشته است که((بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست)) درمجموع طبق تعریف اقدام به
‏3
‏ ‏عملی که برخلاف موازین مقررات وقوانین ومعیارها‏ ‏و‏ ‏ارزشهای فرهنگی هرجامعه باشد بزهکاری وجرم تلقی می شود وکسانی که مرتکب چنین اعمال خلافی ‏
‏می گردند مجرم یا‏ ‏بزهکار‏ ‏خوانده می شوند.
‏بین جنایتکاری وبزهکاری ازلحاظ معنی ومفهوم تفاوتی نیست فقط تفاوت در‏ ‏این است که بزهکاری به ارتکاب جرمهائی اطلاق می گردند که‏ ‏کمتر‏ ‏از‏ ‏سن معینی به وقوع پیوسته اند تعیین میزان این سن به دست قانون است و‏ ‏برحسب جوامع مختلف متفاوت می باشد.
‏تفاوت درتعریف بزهکاری وتعیین حد ومرز‏ ‏آن ازسوی قانونهای مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با‏ ‏آن را‏ ‏نیزمتفاوت می نماید‏ ‏یعنی در‏ ‏بسیاری ازموارد پاره ای ازعوامل فردی واجتماعی که به خودی خود نه جنبه مرضی ونه جنبه اختصاصی دارند فرد‏ ‏را‏ ‏ازلحاظ حقوقی‏ ‏درکفه بزهکاران قرارمی دهند وحال آن که همین فرد ازنظرروانی با‏ ‏فرد دیگری که درچنگال قانون گرفتارنیامده است تفاوتی ندارد.‏ ‏البته به همین دلایل است که حداقل سن بزهکاری درجوامع مختلف فرق می کند مثلا حداقل سن درامریکا 7 سالگی درانگلستان 10 سالگی یونان 12 سالگی فرانسه ‏ ‏و‏ ‏لهستان 13 سالگی اطریش ، آلمان، ایتالیا، بلژیک ویوگسلاوی 14 سالگی است.
‏4
‏در‏ ‏ایران نیزحداقل سن بزهکاری دراصفهان 12 سالگی ودرکانونهای اصلاح و‏ ‏تربیت تهر‏ان و‏ ‏مشهد 10 سالگی عنوان شده است‏. نوع بزه نیز‏ ‏در‏ ‏جوامع مختلف متفاوت است درقاهره جمع کردن ته سیگاربزه محسوب ‏
‏می شود.
‏ا‏ز‏جمله خطاها‏ ‏درشهرهای لوک و وکهپورهند ولگردی نوجوانان است درهنگ کنگ دست فروشی ودوره گردی بدون داشتن اجازه رسمی بزهکاری‏ ‏است.‏ ‏تحقیقات انجام شده در‏ ‏زمینه بزهکاری دراروپا‏ ‏و‏ ‏امریکا دارای ارزشهای علمی نسبتا زیادی است
‏برعکس نوجوانان که کنترل بیش ازحد عاطفی آنان می تواند مشکل آفرین باشد سایرین از‏ ‏روی انگیزه آنی و‏ ‏بدون فکر دربرابر هرگونه‏ ‏تحریک محیطی ‏–‏ عاطفی شدیدا عکس العمل نشان می دهند و‏ ‏چنین به نظرمی رسد که تغییردادن شدت عکس العمل آنها‏ ‏مقدورنباشد.‏ ‏ یک تحقیق ، درسطح ملی درکشورآمریکا10% ازنوجوانان پسر‏ ‏و‏ ‏دختر‏ ‏را‏ ‏بزهکار‏ ‏و‏ ‏متخلف جدی قلمدادکرده است.
‏گاهی اوقات این نوجوانان قبل ازرسیدن به سن 18 سالگی دریک دوره یکساله 3 مرتبه یا‏ ‏بیشترمرتکب اعمال بزهکارانه شده اند که البته‏ ‏پسران بیش ازدختران مرتکب جنایت شده اند واعمال جنایی آنان نیزشدید تربوده است.‏ ‏مک کورد( Mccord‏) درسال 1990 دریک تحقیق نشان می دهد که تعداد‏ ‏16% ازدستگیرشدگان درامریکا شامل افراد 15تا18 ساله بوده است و‏ ‏29% ازاین گروه به جنایاتی شدید ترازقبیل دزدی موتورسیکلت ، آتش سوزی، راهزنی وجنایت اقدام ورزیده اند( منبع : مرکز‏ ‏آمارایالات متحده 1994)‏.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق بزهکاری و احساس امنیت 73 ص

تحقیق بزهکاری و احساس امنیت 73 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل: 38 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 73 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
‏بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیههای آن در زمینة سیاست جنایی
‏مقدمه
‏امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،‏…‏ در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله ‏«‏امنیت‏»‏ جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدینسان است که موضوع بزهکاری و عوامل افزایش اشکال آن و سیاستگزاری در زمینه کنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .
‏در اوایل سال 1976 نظرسنجیهای مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته میکنند و به همین جهت، کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسکار دستن که تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس کمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهکاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این کمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدک آیا بزهکاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی
‏2
‏«‏احساس افزایش‏»‏ آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهکاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟
‏براساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه 23 مارس 1976، ‏«‏کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری‏»‏ ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-1- و به همین جهت به ‏«‏کمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این کمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند که کار خود را از 20 آوریل 1976 آغاز و در ماه ژوئیه 1977 ‏–‏تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.
‏کمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی که در این زمینه کار عملی میکنند از قبیل وکلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان
‏3
‏…‏ ، کارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشکلهای حرفهای و سندیکاها ). کمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که هر گروه را دو تن از اعضاء کمیته اداره مینمودند. مأموریت هریک از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهکاری بود:-1-
1-‏جنبههای روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛
2-‏تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛
3-‏روابط بین خشونت و اقتصاد
4-‏حمایت از جوانان
5-‏مسأله بزهکاری در جنبههای کیفری و زندانها؛
‏هر یک از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یک گزارش خاص ارائه کردند.-2- سپس کمیتة مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهکاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتایج کار کمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).
‏الف: رئوس گزارش عمومی ‏«‏کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری»
‏5
‏کمیتة مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهکاری در سالهای 1966 تا 1976 روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانکها و مؤسسات اعتباری و کلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 1971 و 1976 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملک اموال است، بزهکاری یک پدیده عمدتاً ‏«‏مردانه و شهری‏»‏ و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها میشوند.
‏کمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید که احساس مزبور یک پدیده دورهای است که به همین شکل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب نظرسنجیهای انجام شده 80% از شهروندان فرانسوی افزایش خشونت را به شدت احساس میکنند و اکثر آنان اعتقاد دارند که این پدیده در سالهای آینده تشدید نیز خواهد شد. همین نظر سنجیها، همزمان نشان دادند که برداشتهایی که افراد از خشونت دارند از تجربه شخصی آنان نیست، بلکه خشونت به عنوان یک امر بعید و بطور غیر مستقیم احساس میشود. این نوع برداشتها، حاصل تأثیر اخباری است که رسانههای گروههای منتشر میکنند. از این گذشته تحقیقات نشان میدهد، آن چه که بیشتر موجب دلنگرانی شهروندان میشود وقوع جنایات شدید نیست، بلکه جرایمی چون جیبزنی، سرقت از منازل، قاپزنی، خشونت در مکانهای عمومی، همچون مترو است.بدینسان، کمیته نتیجه گرفتکه بین جرایم آنطور که واقعاً بهوقوع میپیوندند و خشونت احساس شده، فاصله وجود دارد. به عبارت دیگر احساس نا امنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی 26 ص

تحقیق بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی 26 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 91 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی
‏
‏واژه های کلیدی
‏ بزهکاری، جرم، تخلفات، ناسازگاری اجتماعی، انحرافات اجتماعی، بزهکاری نوجوانان، پیشگیری از جرم، سطوح پیشگیری
‏تعریف بزهکاری
‏بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف ‏بزه‏ و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. ‏دورکهیم (Durkhim)‏ جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند ‏"هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد"
3
‏. بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.
‏
‏تعریف بزه در رویکرد های مختلف‏
‏رویکرد حقوقی جرم
‏ اگر بپذیریم که بزه، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا می‌تواند قابل پیگرد باشد، می‌توان بزه را هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویکرد هر عملی را که بر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم می‌نامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتار هایی می‌دانند که به نحوی به جامعه و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند.
‏رویکرد جامعه شناختی‏
‏رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دورکهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر قابل انکار است. بر اساس این نظریه همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد "
3
‏جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی می‌شود‏". سیر تکاملی فرهنگ ها باعث می‌شود مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند به همین علت این رویکرد در تعریف بزه به هنجار های اجتماعی توجه میکند و عملی را جرم می‌داند که بر خلاف هنجار های جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند.
‏رویکرد جرم شناسی‏
‏از دیدگاه جرم شناسی، ‏ناسازگاری افراد و عمل ضد اجتماعی، جرم نامیده می‌شود‏. جرم شناسان نه تنها هر عملی را که طبق قانون برای آن مجازات قائل شده اند جرم می‌نامند، بلکه معتقدند که اعمالی که در قوانین کیفری برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده ولی برای جامعه مضر است، نوعی جرم می‌باشد و نیاز به بررسی دارد. دیدگاه کلی این رویکرد در تعریف بزه به فعل یا ترک فعل که برای جامعه خطرناک باشد اعتقاد دارد، مانند اعتیاد به عنوان فعل و یا عدم رعایت مقررات رانندگی به عنوان ترک فعل.
‏تعریف انواع بزه های معمول‏
‏در اکثر جوامع اعمال زیر بر اساس تعریفی که برای آن بیان شده است به عنوان جرم شناخته می‌شود و از نظر قوانین حقوقی مشمول تنبیه هستند.
‏
‏قتل عمد (Homicide)‏ :‏ عملی که بدون دلیل قانونی سبب مرگ دیگری شود.
‏تجاوز (Rape)‏:‏ انجام اعمال جنسی و غیر قانونی با زور در مورد زنان.
‏غارتگری(Robbery) ‏:‏ برداشت و یا قصد برداشت به زور و یا تهدید آمیز متعلقات دیگران.
‏نزاع (Assault)‏:‏ قصد غیر قانونی در آسیب رساندن و جریحه دار کردن عواطف مردم از طریق لفظی و یا فیزیکی، نوع شدید آن منجر به ضرب و جرح می‌شود.
5
‏تجاوز به حریم(Burglary) ‏:‏ ورود غیر قانونی با زور و یا بدون زور به خانه مسکونی، اداره، کارخانه، محل کار و ... به قصد استفاده و دزدی.
‏دزدی(Larceny theft) ‏:‏ برداشت ویا سعی در برداشت غیر قانونی اموال دیگران بدون توسل به زور مثل جیب بری .
‏دزدی وسائط نقلیه (Motor vehicle theft) ‏: برداشت و یا سعی در برداشتن غیر قانونی وسائل نقلیه که به دیگران تعلق دارد‏.
‏آتش افروزی (Arson)‏ ‏:‏ ایجاد خسارت عمدی از طریق آتش زدن اموال شخصی دیگران و یا اموال عمومی مردم
‏کلاهبرداری (Fraud) ‏:‏ قصد عمدی در فریب دادن دیگران به منظور نفع شخصی.
‏وحشی گری (Vandalism) ‏:‏ غارتگری خصمانه، وارد کردن خسارت به عمد به اموال خصوصی و یا عمومی مثل شکستن شیشه های اماکن عمومی و حمله به مردم.
‏فحشا (Prostitution) ‏:‏ انجام رابطه نامشروع و غیر قانونی جنسی و یا تبلیغ آن.
‏رویکرد ها در مورد علل بزهکاری‏
‏دیدگاه های مختلف در مورد علت بزه باعث طرح رویکردهایی به عنوان چارچوب نظری در این مورد شده اند که در ذیل به شرح آن ها می‌پردازیم:
‏رویکرد شکل ظاهری (Body type theories) ‏
‏رویکرد شکل ظاهری یکی از قدیم ترین نظریه های بزهکاری است که بر اساس ساختار زیستی و ظاهری بدنی بزهکاری را تبیین نموده است. این رویکرد در مورد بزه، نظری کاملاً متفاوت با رویکرد های دیگر دارد. ‏شلدون‏ و ‏کراچمر‏ اندیشه تأثیر ریخت بدنی در پاسخ های فرد را نسبت به موقعیت، مطرح نمودند و بر اساس آن سه تیپ شخصیتی اندومرفیک، مزومرفیک و اکتومرفیک را معرفی کرده اند. در مطالعات شلدون نشان داده شده است که تیپ های شخصیتی تأثیر بسیاری در رفتار بزهکارانه دارند. بعد ها مطالعات گلاک(Glueck)‏، در مورد 500 نفر که بزهکاری آن ها ثابت شده است در مقابل 500 نفر غیر بزهکار، تیپ شخصیت مزومورف را خشمگین تر و مساعد تر برای رفتار بزهکارانه تعریف کرده است. اگر چه در مطالعه او چهل و دو عامل فرهنگی اجتماعی نیز با بزهکاری همبستگی داشته اند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.